صفحه محصول - محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي

تحقيق محدوده حقوق جزا درمكان و تحولات نوين درقانون جزاي عمومي
 متشکل از 15 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

يكي از مسايل بسياردقيق حقوق جزا، مسئله اجراي قانون جزا درمكان وتعيين دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي بجرم را دارد . براي درك اهميت مسئله بايد توجه داشته باشيم كه دربعضي موارد كليه عناصر متشكله پارهء ازجرائم دريك مكان معين اتفاق نمي افتدبلكه هرقسمت ازآنها دريك شهر ويا حتي يك مملكت واقع ميشوند، مثلا يك جزء جرم كلاهبرداري كه (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت ميگيرد وجزءديگر آنكه (( بردن مال غير)) باشددرشيراز به نتيجه برسد . دراين مورد بايد ديد كداميك ازدادگاههاي تهران ويا شيراز صلاحيت رسيدگي باين جرم را دارند.
رفع تعارض بين دومجكمه وقفي كه هردو دادگاه دريك مملكت واقع شده اند چندان مشكل نيست چه صرفنظر ازاينكه قانون آئين دادرسي كيفري موضوع را تاحدي روشن نموده است، اصولا دراين قبيل موارد دادگاههاي بالاتر ودست آخر ديوان عالي كشور به رفع تعارض درصلاحيت اقدام مينمايند.
ليكن وقتي قسمتي از جرم درداخل يك مملكت وقسمت ديگر آن درخارج از مملكت اتفاق افتد وبعبارت ديگر دادگاههاي كشورهاي مختلف خودرا صالح براي رسيدگي بدانند رفع اختلاف بمراتب مشكل ترخواهد شد ذكر چند مثال براي تبين موضوع ضروريست .
فرض كنيم شخصي ازداخل خاك مملكت بشخصي كه درآنسوي مرز است عمدا تيراندازي واورا مجروح كند، مجتي عليه پس ازمداواهاي اوليه درمملكت خود، براي معالجه به مملكت ثالثي ميرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مينمايد . اكنون بايد ديد دادگاه كداميك ازاين سه مملكت صلاحيت رسيدگي را داشته وقانون چه كشوري قابليت اجرا دارد؟