شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موضوع : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
 
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد

مقدمه 
توسعة اقتصادي همواره متضمن منافع مادي و تكنولوژي و آزاديهاي متنوع است و از طرف ديگر بي‌عدالتي، تخريب فرهنگي، مسائل زيست محيطي و تخريب طبيعت و از همه مهمتر بي‌محتوي شدن زندگي و عدم معياري براي يافتن حقيقت و ارزشهاي واقعي را به ارمغان آورده است. 
در بيان تبيين مفاهيم توسعة اقتصادي بيش از همه چيز بايد انسان و ارزشهاي والاي انساني محور قرار گيرد. اگر تعيين سيماي انسان و ارزشهاي انساني و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهاي توسعه قرار گيرد، ديگر هر تعريفي از توسعه كه صرفاً اقتصادي، فني، سازماني يا مديريتي باشد، كافي نخواهد بود. در اين شرايط ما نياز به حكمتي داريم كه با علوم ما سنخيت داشته باشد. حكمتي كه ديدگاه وسيع‌تري را از هدفهاي زندگي انساني و تلاشهاي انساني ارائه كرده و براي فرموله كردن الگوي توسعه رهنمون بدهد. 
عوامل و زمينه‌هاي مختلفي در غرب باعث توسعه اقتصادي شد. دستاوردهاي علمي و صنعتي غرب، محصول تلاشهاي انسان غربي در تلقي جديد از خدا و دين و دنيا است و محصول يك فرايند تاريخي چند قرني است. از اين جهت، شناخت توسعه اقتصادي در غرب مستلزم شناخت مباني هستي شناسي، انسان شناختي، جامعه شناختي ، سياسي و اقتصادي است. 
فرض موجود در اين تحقيق اين است كه علت اساسي توسعه اقتصادي در غرب ، عمل عقلايي و پويايي علم و تكنولوژي كه خود ناشي از درك جديد نيست. انسان و ارزشهاي انساني است. در اين راستا نگاهي به برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تطبيق ديدگاه اسلام با مباني توسعه اقتصادي در غرب، خطوط كلي توسعه اقتصادي مبتني بر رشد، عدالت، پايداري و كارايي مطلق را جلوه گر مي‌سازد. 
هدف اين تحقيق نيز عبارتند شناخت مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بيشتر به مباني اقتصادي از ديدگاه اسلام مي‌باشد. 
 
بخش اول – كليات 
فصل اول – مفاهيم رشد و توسعه 
معمولاً در كتابهاي مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب اين دوعنوان مترادف در نظر مي‌گيرند. در حالي كه هر يك از اين دو داراي معني خاص براي خود است. براي وضوح بيشتر مفاهيم رشد و توسعه را به شرح ذيل تعريف مي‌كنيم: 
الف- تعريف رشد: 
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معني مطلق «تغيير كمي هر متغير در مدت مشخص» اطلاق مي‌گردد. مثلاً قد يك فرد طي يك سال از 150 سانتي متر به 155 سانتي متر افزايش يابد، گفته مي‌شود كه قد آن شخص 5 سانتي متر رشد داشته است يا توليد گندم از 10 ميليون تن در سال قبل به 11 ميليون در سال جاري افزايش يافته است، حال اگر اين معني و مفهوم به كل توليدات كالاها و خدمات نهايي جامعه در يك مدت معين و مشخص تعميم داده شود، به آن «رشد اقتصادي» گويند. بنابراين «تغيير در ميزان توليد كالاها و خدمات نهايي توليد شده در جامعه در يك مدت معين را رشد اقتصادي گويند». 
ب- تعريف توسعه: 
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهري آن سطح فرهنگي بالا، رفاه نسبي و استاندارد بالاي درآمد براي اكثريت عظيمي از يك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمي توسعه، «تحول تدريجي در ساختار فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه است كه متضمن رشدي خودجوش ، مستمر و فراگير در توليد است.» 
توسعة ابعاد گوناگوني دارد و قبل از آنكه نمودي بر بهبود توليد و دگرگوني در نهايت اقتصادي و سطح زندگي مادي انسان داشته باشد بايد متحول كننده تفكر خود انسان باشد به عبارت ديگر تحول فكري در يك فرايند توسعه اقتصادي به تحول مادي تقدم دارد. يكي از نظريه پردازان اقتصادي در اين ارتباط عنوان مي‌دارد: «توسعه اقتصادي نيازمند شكل‌گيري دو فرايند اساسي زير است: 
1- يافتن و به‌كارگيري مكانيسمي كه در آخرين حد ممكن هزينه هاي مصرفي غيرضروري جامعه در حالي گذر را محدود نموده و مازاد توليد اقتصادي را به سوي انجام سرمايه‌گذاري هاي انساني و فيزيكي لازم، جهت و مدرن شدن مباني توليدي سوق دهد. 
2- طراحي وبه‌ كارگيري مجموعه‌اي از استراتژي‌ها و خط‌مشي‌هاي توسعه‌اي كه امكان تبديل مازاد پس‌انداز توسط مكانيسم مندرج در بند (1) را به سرمايه گذاري انساني و فيزيكي مطابق با نيازهاي توسعه اقتصادي فراهم آورد.» 
حال با توجه به تعاريف رشد و توسعه مي‌توان در تعريف توسعه اقتصادي گفت كه : توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با تغيير و تحول كيفي است. به عبارتي ديگر توسعه اقتصادي ابعاد كمي و كيفي تغيير در متغيرهاي اقتصادي را نه به صورت مكانيكي، بلكه به صورت ارگانيك در بر مي‌گيرد. 
فصل دوم : تعاريف توسعه اقتصادي درغرب 
در تعريف توسعه اقتصادي دو عامل نقش حياتي دارد: 1- مكاتب فكري 2- جغرافياي زندگي اقتصاد دان و جامعه شناسي كه مي‌خواهد توسعه را تعريف كند، به اين معنا كه اولويت اول هر كشور در نظر اين اقتصادان در چيست؟ اما درباره مكتب فكري و نقش اساسي آن در تعريف توسعه و اختلاف تعاريف آن، تنها به ذكر سه مكتب اكتفا مي‌كنيم. 
الف – توسعه سرمايه داري 
در اين مكتب از ديدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معناي گذر از سنت به تجدد و از ديدگاه اقتصادي يعني رشد اقتصادي و از ديدگاه سيستمي يعني فرايند تحولي بنيادين در سطح نهادهاي اجتماعي.( ) اهداف اين مكتب براساس فردگرايي اخلاقي، كسب لذت و خوشي بيشتر است و به اين ترتيب هدف اصلي اين مكتب رشد بيشتر اقتصادي است و گذر از سنت به تجديد و تحول بنيادين در نهادهاي اجتماعي نيز در جهت رشد اقتصادي بيشتر است. 
ب – توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال 
همانطور كه سرمايه داري صنعتي اروپا در قرن نوزدهم به تدريج به سرمايه‌داري ارشادي تبديل شد، مفهوم توسعه نيز بنا به تعريف مايكل تودارو به «جرياني چند بعدي تبديل شد كه مستلزم تغييراتي اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي باورهاي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش  نابرابريها در ريشه كن كردن فقر مطلق است و به عبارت ديگر توسعه به معناي ارتقاء مستمر كل جامعه و نظم اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني‌تر است.» 
اين تعريف برخلاف تعريف اول كه فقط رشد اقتصادي را هدف گرفته بود. كاهش نابرابريها و ريشه كن كردن فقر مطلق و به عبارت ديگر توزيع نسبتاً عادلانه درآمدها را نيز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهاي آگاه در عالم و متخصص براي اعتماد به نفس داشتن و به خود متكي بودن از جنبه‌هاي مادي زندگي را يكي از اهداف خود قرار داده است. 


فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول : كليات 3
فصل اول : مفاهيم رشد وتوسعه 3
الف – تعريف رشد 3
ب – تعريف توسعه 3
فصل دوم : تعاريف توسعه اقتصادي درغرب 5
الف- توسعة سرمايه داري 5
ب – توسعه از ديدگاه اقتصاددانان نئوليبرال 5
ج – تعريف اومانيستي و اصالت انسان 6
فصل سوم : تئوري توسعة اقتصادي از ديدگاه انديشمندان 8
الف – آدام اسميت 8
ب – جان استوارت ميل 10
ج – كارل ماركس 11
د- آرتور لوئيس 13
فصل چهارم : معيارهاي اندازه گيري توسعه اقتصادي 15
الف- درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملي 15
ج – رفاه اجتماعي 16
د – شاخص‌هاي اجتماعي 16

بخش دوم: مباني نظري توسعه اقتصادي درغرب و تطبيق آن با قانون اساسي 17
  فصل اول : مباني خداشناسي 17
الف – علت پيروزي دنياگرايي 18
1- نارسايي مفاهيم كليسايي در مورد خدا و ماوراء الطبيعه 18
2- خشونت‌هاي كليسا 19
ب – راه حل غرب براي نجات دين 19
1- تفكيك بين قضاياي ايماني و عقلي 19
2- فلسفة دئيسم يا خداشناسي طبيعي 20
فصل دوم : مباني انسان شناسي 22
الف – اومانيسم يا مكتب اصالت انسان 22
ب – فرد گرايي فلسفي 23
1- تجربه گرايي 23
2- ناكافي بودن ابزار حس و عقل در شناخت 24
ج – مكتب اصالت فايده و لذت ( فرد گرائي اخلاقي) 25

فصل سوم : مباني سياسي و اجتماعي 29
الف – سكولاريزم (جدايي دين از سياست) 30
ب- ناسيوناليسم 31
ج – مساوات گرايي 33
د- آزادي 34
  فصل چهارم : مباني اقتصادي 35
الف- مالكيت خصوصي 35
ب – آزادي اقتصادي 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد 39
د – مسئله توزيع 40
نتيجه 43
فهرست منابع 45 



برچسب ها: دانلود و خرید بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقیق بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد قانون اساسی

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

نسیم فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید

بانک ملت
آقای پرداخت
زرین پال
نماد تجارت الکترونیک