بررسی تحقیق تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند
مقدمه
امروزه صاحب نظران بر اين باورند كه سرمايه اجتماعي نقش مؤثري در كاهش هزينه فعاليتها و موفقيت افراد در دستيابي به اهداف خود دارد . سرمايه اجتماعي از جمله نظرياتي است كه از طريق تلفيق نظريات جرم شناسي با بحث هاي سطح خرد و كلان در مورد ساختار ها و شبكه هاي اجتماعي به تبيين آسيب هاي اجتماعي پرداخته است (علیوردی¬نیا و همکاران، 1387).
انسان يگانه موجودي است كه به منظور ادامه حيات ارگانيستي و انطباق اقتصادي، رشد شخصيتي و بالاخره تنسيق الگوهاي رفتاري و انتقال مواريث جمعي، از دمِ زادن، ناگزير به ساير آدميان وابسته بوده و از همين رو نيز به زندگي سازمان¬يافته گروهي در قالب نهادهاي منسجم اجتماعي ميگرايد. در اين ميان روابط اجتماعي چونان برآيند كنشها و تعاملات و پويشهاي جمعي، بر پايه تكرار مداوم تعلق انتظارات خود به ديگري و متقابلاً ديگري به خود، ميان اشخاص نهادينه و ساختمند شده و كاركردهاي معيني نظير انطباق پذيري ارگانيستي و پايداري رفتاري- فرهنگي را در عرصه جامعه رقم مي¬زند (محمدی اصل، 1385).
رابينگتن معتقد است بيشتر مسايل اجتماعي برآمده از روابط اجتماعي هستند. روابط اجتماعي و ارزشهاي معنوي كه طي قرنها نظير ديگر جوامع بشري وضع و صورت خاصي به خود گرفته بود در قرن بيستم مواجه با تحولات و دگرگونيهايي بود كه ماشينيسم جديد موجب آن ميشد و از آنجا كه قدرت سازگاري معنوي هنگام تبدلات مادي ميسر نبود تمدن ماشيني نابسامانيها و ضايعات انساني فراواني را به بار آورد كه از آن جمله، از هم¬گسيختگي روابط اجتماعي بود كه يكي از مظاهر آن را همان بزهكاري نوجوانان بايد دانست (علیوردی¬نیا و همکاران، 1387).
بیان مسأله
سرمایه اجتماعی شامل جنبه هاي گوناگون ساختار اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان افراد جامعه را ترویج و تشویق می کند. جیمز کلمن این شکل از سرمایه را، سرمایه و منابعی می داند که افراد و گروه ها می توانند آن را از طریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و شدت  ارتباطات خود به دست آورند (کلمن، 1988). برخی از محققان نیز این عبارت را به عنوان منبعی، تعریف می کنند که کنشگران به واسطه ارتباط با دیگر اعضاء در گروه ها، شبکه ها و یا سازمان ها به دست می آورند (اسمیت، 2005).
فوكوياما سرمايه اجتماعي را مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهاي غيررسمي تعريف ميكند كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستند (فوکویاما، 1379). بر اساس تعريف بورديو سرمايه اجتماعي حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيجه مالكيت شبكه بادوامي از روابط نهادي شده بين افراد و به عبارت ساده¬تر عضويت در يك گروه است (شارع¬پور، 1384).
چند بعدي بودن مفهوم سرمايه اجتماعي باعث شده تا اختلاف نظرهاي زيادي در تعريف آن به وجود آيد. يكي از گامهاي اساسي در رسيدن به اين هدف، تلاش براي ايجاد صراحت مفهومي از طريق ايجاد تمايز شفاف بين منابع، ابعاد، مؤلفه¬ها، اشكال و پيامدهاي سرمايه اجتماعي و رهايي از، گرفتار شدن در تفسيرهاي همانگويانه در زير چتر يك برنامه تحقيقي
 واحد و يكپارچه است (ذاکری هامانه و همکاران، 1391).
کلی و فرناندز در تأیید نقش سرمایه هاي اجتماعی در پیشگیري از آسیب ها مطالعاتی را انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که در جوامع فاقد سرمایه اجتماعی، میزان جرم و جنایت بیشتر است وخانواده ها معمولاً بی دوام هستند. در تحقیقی دیگر در روسیه نشان داده شده که عدم وجود موازین مناسب اخلاقی و ضعف قانون، با این فرض که قانونمندي و پایبندي اخلاقی از سرمایه هاي اجتماعی هستند، منجر به فساد اداري، نابرابري، جرائم، آزار دختران جوان و خشونت شده است (اخترمحققی، 1385). بنابراین رابطه علّی میان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم  وجود دارد و می توان با تقویت سرمایه اجتماعی،  گرایش به بزهکاری را کاهش داد (همان منبع).
سرمایه اجتماعی و جرم از مولفه‌های مهم به کار رفته در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است. در افق بیست‌ساله، ویژگی‌های جامعه ایرانی در چشم‌انداز، در قالب هشت بند معرفی شده که طبق بند اول ایران کشوری توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي در سال 1404 به شمار مي‌آيد و در بند دوم، ایران کشوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تصویر شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بند اول به بحث جرم در قالب اصطلاح امنیت اجتماعی و قضایی اشاره و در بند دوم سرمایه اجتماعی صراحتا عنوان شده است.
همزمان با طرح سرمایه اجتماعی در سند چشم‌انداز، در برنامه چهارم توسعه نیز به این مقوله پرداخته شد و طبق آن دولت مکلف به حمایت از تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی، پرورش عمومی قانون مداری، گسترش اعتماد اجتماعی، اقدام به حمایت از هیات‌های مذهبی و تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در کشور شد.