بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي

بررسی کامل بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي 
دارای 126 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  126 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي 

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
ديباچه     6   
بخش اول: نظم عمومي در حقوق     11
فصل اول تاريخچه     12
فصل دوم: مباني نظم عمومي     19
مبحث اول: نفي و اثبات مفهوم نظم عمومي     21
فصل سوم: تعريف نظم عمومي     24
مبحث اول: نظريه نوعي     24
مبحث دوم: نظريه شخصي     25
مبحث سوم: تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي     28
مبحث چهارم: تعريف نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي    30
فصل چهارم: نسبيت نظم عمومي     32
مبحث اول: از لحاظ زمان     32
مبحث دوم: از لحاظ مكان     33
فصل پنجم: منابع نظم عمومي     35
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومي     35
گفتار اول- قانون     35
الف - مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق خصوصي است    35
ب- قوانين محلي يا درون مرزي     36
ج- همه قوانين راجع به نظم عمومي هستند     36
د- نظريه تفكيك قوانين     36
ه- قوانين راجع به نفع عمومي    36
و- قوانين آمره و ناهيه     37
ز- مفهوم نظم عمومي مخصوص حقوق بين‌الملل خصوصي است    37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌هاي بين‌المللي     37
مبحث دوم: منابع غير مدون نظم عمومي     39
گفتار اول: اخلاق حسنه     39
گفتار دوم: عرف و عادت     39
گفتارسوم: رويه قضائي     40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومي و الزام     41
فصل ششم: اقسام نظم عمومي     44
مبحث اول: از نظر رشته‌هاي علم حقوق     44
مبحث دوم: از نظر روابط بين‌المللي افراد    44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثير     47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانين     47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعيت     48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعيين كننده    49
فصل هفتم: نظم عمومي و اخلاق حسنه     51
مبحث اول: نظريه انفكاك     51
مبحث دوم: نظريه ارتباط‌    52
بخش دوم: نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     54
فصل اول: موقعيت نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     55
نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران    57
فصل دوم: نظم عمومي و اداره فردي در حقوق بين‌الملل خصوصي     59
تاثير اراده خود در حقوق و حدود آن    63
الف:‌ در حقوق داخلي     63
ب: از نظر نظم عمومي     63
فصل سوم: مصايق نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     67
مبحث اول: قوانين خارجي     67
مبحث دوم: احكام خارجي     69
مبحث سوم: اسناد تنظيم شده در خارجه     71
مبحث چهارم: حقوق مكتسبه     72
فصل چهارم: آثار نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي     74
مبحث اول: اثر منفي و مثبت نظم عمومي     74
مبحث دوم: اثر نظم عمومي در مرحله ايجاد حق و اثرگذاري حق    76
فصل پنجم: شرايط دخالت نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي    79
نتيجه‌گيري و پيشنهادات     81   
منابع پروژه    86
 
ديباچه
مفهوم نظم عمومي يكي از مفاهيم مهمي است كه در حقوق و قوانين اغلب كشورهاي اروپائي و غيراروپائي پيش‌بيني شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌اي مبذول گرديده دانشمندان كشورهاي مختلف به خصوص فرانسويان كه خود مبتكر اصطلاح مذكور بوده‌اند در اين زمينه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاكم فرانسه ضمن آراء عديده از آن استعانت جسته‌اند. اين مفهوم همراه با افكار حقوقي فرانسه در قوانين مدني كشورهاي ديگر اروپائي و غير اروپائي وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به ميان حقوقدانان غير فرانسوي نيز كشيده شده ولي بر اثر اختلاف عقايد آراء علما و رويه قضائي ممالك مختلف راجع به اين موضوع از يكديگر فاصله آشكاري گرفته‌اند.
مثلاً ديوان كشور بلژيك با ديوان كشور فرانسه و مقنن آلماني با مقنن فرانسوي دراين‌باره اختلاف نظرهاي بارزي به هم رسانده‌اند با عده‌اي عليرغم دسته ديگر، مفهوم نظم عمومي را جزء يك زائده حقوقي و موجب گمراهي چيز ديگري ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومي در فرانسه و كشورهاي مشابه دچار اين سرنوشت شده بلكه معادل آن در حقوق انگليس و آمريكا كه به سياست عمومي معروف شده نيز به همين سرنوشت دچار گرديده است دانشمندان و قضات انگليس و آمريكايي مانند فرانسويان درباره نظم عمومي اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعريف نشدني مي‌دانند.
نقاديها و گفتگوهاي موافق از قلمروحقوق داخلي كشورها گذشته و در محافل بين‌المللي مباحث عمد‌ه‌اي را بوجود آورده است. از نيمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومي مرتباً در كميته‌ها و مجامع و كنفرانسهاي حقوق بين‌الملل خصوصي دقيقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گرديده و طرحهاي مهمي از طرف علماي بزرگ حقوق بين‌الملل تهيه و به معرض شور گذارده شده و گاهي طرحهاي مذكور به تصويب مجامع صلاحيتدار نيز رسيده است و دولتهاي مختلف در معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي هميشه به مفهوم نظم عمومي اشاره نموده‌اند. توجه عميق دانشمندان و مراجع بين‌الملل به جايي رسيده كه ديوان دائمي داوري لاهه چند بار به استناد نظم عمومي آرائي صادر نموده و مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادي و اعمال افراد را به نظم عمومي محدود ساخته است.